تلاش رییس مجلس برای متناسب سازی حقوق بازنشستگان/اکثریت بازنشستگان قادر به اداره زندگی خود نیستند
تاریخ انتشار: ۶ آبان ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۹۷۵۵۹۸
خبرگزاری آریا - رئیس کمیسیون برنامه بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه تصمیمات در زمینه متناسب سازی حقوق بازنشستگان باید به هر شکل موجود انجام بپذیرد، گفت: حتی اگر تصمیمات در زمینه حقوق بازنشستگان به دلیل بار مالی مغایر با اصل 75 هم شناخته شود، باید براساس توافق دولت و مجلس مسئله حل شود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
به گزارش خبرگزاری آریا به نقل از خانه ملت، حمیدرضا حاجی بابایی ، با اشاره به موضوعات معطوف به متناسب سازی حقوق بازنشستگان در برنامه هفتم توسعه گفت:رسیدگی به وضعیت بازنشستگان یک امر مهمی است که به راحتی نمی‌توان از آن عبور کرد.
به راحتی نمی توان از حق و حقوق بازنشستگان عبور کرد
وی با بیان اینکه اگر برنامه هفتم توسعه مسائل مربوط به بازنشستگان را مدنظر قرار ندهد، انصافاً این برنامه قابل ارائه به مردم نیست، گفت: ما نمی‌توانیم به راحتی از حق و حقوق بازنشستگان عبور کنیم.
متناسب سازی حقوق بازنشستگان مستلزم تصمیم واحد مجلس و دولت است/ اکثریت بازنشستگان قادر به اداره زندگی خود نیستند
رییس کمیسیون برنامه ، بودجه و محاسبات مجلس با بیان اینکه اکثریت بازنشستگان در سراسر کشور امروز نمی توانند زندگی خود را اداره کنند، گفت: به واقع این مجلس و دولت است که باید در رابطه با موضوعات مربوط به بازنشستگان تصمیمات لازم را اتخاذ کند البته به دلیل برخی فعل و انفعالات ایجاد شده در برنامه هفتم این مسئله مستلزم هماهنگی دولت با مجلس است.
دولت درباره مسایل مربوط به بازنشستگان مخالفت کند، مشکلات باقی می ماند
این نماینده مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: این بدین منظور است که اگر ما در این بخش مسائلی را مطرح و مورد رسیدگی قرار دهیم و نهایتا دولت با آن مخالف باشد و این مسئله مغایر با اصل 75 قانون اساسی شناخته شود، دیگر نمی‌توان این موضوع را مورد مدیریت قرار داد.
تلاش رییس مجلس برای متناسب سازی حقوق بازنشستگان
رئیس کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی با اشاره به تلاش‌های رئیس مجلس شورای اسلامی در رابطه با متناسب سازی حقوق بازنشستگان بیان کرد: به واقع همه ما در تلاش هستیم که بین دولت و مجلس توافقی به وجود بیاید که بر اساس آن متناسب سازی حقوق بازنشستگان ان شاءالله انجام شود.
جنس توافق مجلس و دولت برای بازنشستگان بر پایه حقایق اجتماعی باشد
عضو کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم گفت: جنس توافق فی مابین مجلس و دولت باید بر اساس واقعیت و واقع بینی باشد.
وی با بیان اینکه این تصمیم باید بر پایه درکی که از وضعیت اجتماعی و معیشتی بازنشستگان شکل می گیرد، گرفته شود، ادامه داد: این مسئله خط قرمز است و اگر حتی این تصمیم به دلیل بار مالی مغایر با اصل 75 هم شناخته شود، باید براساس توافق دولت و مجلس حل شود.
حاج بابایی با بیان اینکه تصمیمات در زمینه متناسب سازی حقوق بازنشستگان باید به هر شکل موجود انجام بپذیرد، گفت: البته گاهی اوقات بازنشستگان به ما می‌گویند که همواره شما تاکید دارید که این منابع شدنی نیست و نمی شود که باید گفت ما یک نماینده هستیم و مسایل اساسی باید براساس توافق مجلس و دولت پیگیری شود./
پایان پیام
منبع: خبرگزاری آریا
کلیدواژه: متناسب سازی حقوق بازنشستگان مجلس شورای اسلامی برنامه هفتم مجلس و دولت
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.aryanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری آریا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۹۷۵۵۹۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
مجلس به دنبال اجرای سند تحول رییس جمهور در حوزه ارز است
به گزارش خبرگزاری مهر، محمدرضا پور ابراهیمی در جمع خبرنگاران، با اشاره به جلسات ارزی مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: موضوع بحث سیاست‌های ارزی در سال‌های اخیر اصلی‌ترین موضوع اقتصاد کلان کشور بوده علی رغم اینکه به عنوان یک رویکرد کلان در اقتصاد محسوب می‌شود اما به شدت بر زندگی مردم و معیشت آنان و بر حوزه فعالیت‌های جاری کشور اثر دارد.
وی بیان کرد: اعتقاد ما بر این است که سیاست‌های ارزی دولت سیزدهم بعد از تغییر رئیس کل بانک مرکزی متناسب با آن چیزی که در اهداف قانونی بوده و در برنامه قانونی بوده، اجرایی نشده است.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه اگر ما قانون را برای اجرای برنامه‌های عملیاتی دولت مبنا بدانیم، باید بگویم آن چیزی که اجرا می‌شود با قانون برنامه، احکام دائمی و با همه آن چیزهایی که به عنوان قانون محسوب می‌شود، مغایرت‌های جدی دارد، تاکید کرد: بنابراین نگرانی ما از عدم اجرای قوانین و مقررات قانونی است نه اینکه قانون نداشته باشیم. حتی ما به واسطه همین رویکرد قانونی، جایگاه بانک مرکزی را در قانون ارتقا دادیم.
وی متذکر شد: این موضوع طی ۴ سال در مجلس و کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی طول کشید و به شدت اعتقاد داشتیم که بانک مرکزی باید از اقتدار لازم برای اجرای سیاست‌های ارزی و پولی برخوردار باشد و این موضوع را هم در مجلس یازدهم تصویب کردیم و ابلاغ شده و عملاً و رسماً با رویکرد قانون جدید، مسیر و جریان فعالیت بانک مرکزی طی می‌شود.
پورابراهیمی تاکید کرد: لذا این قانون در اختیار دولت است و قوانین دیگر هم وجود دارد و دولت مکلف است بر اساس این قوانین عمل کند. بنابراین نگرانی ما از عدم اجرا است و معتقدیم مدیریت فعلی بازار ارز مبتنی بر این نگاه و بر اساس ضوابط قانونی نیست؛ این یکی از چالش‌های اساسی ما طی یکی دو سال اخیر بوده و به شدت اثر منفی بر این حوزه گذاشته است.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی افزود: اگرچه به ظاهر نام از سیاست‌هایی می‌برند که تغییری در نرخ ارز و اقتصاد رقم نخورد، اما این اقدامات به شدت التهاب‌ها را بیشتر کرده است درحالی که اگر ما با روش قانونی جلو می‌رفتیم و بر اساس نرخ ارز شناور مدیریت شده، عمل می‌کردیم که در قانون و احکام دائمی آمده است، حتماً نرخ ارز از این نرخی که الان در بازار غیر رسمی وجود دارد، بسیار کمتر بود و اساساً این نرخ به وجود نمی‌آمد.
وی اظهار داشت: نکته بعدی آن است که به جز قانون که مبنای ماست و طبیعتاً در حوزه عملیات اجرایی مبنای کار قرار می‌گیرد، موضوعات مربوط به خود دستورالعمل دولت را هم داریم؛ از جمله سند تحول دولت مردمی که در نیمه دوم سال ۱۴۰۰ توسط رئیس جمهور ابلاغ شد و مبنای عملکرد دستگاه‌های اجرایی قرار گرفت و در آن سرفصل سیاست‌های ارزی هم کاملاً به طور مشخص آمده است.
وی ادامه داد: در بخش سیاست‌های ارزی سند تحول دولت مردمی رئیس جمهور، همان رویکرد و نگاه مبتنی بر قانون احکام دائمی برنامه ششم توسعه مورد تاکید قرار گرفته و طبیعتاً دولت باید بر اساس آن اقدامات خود را انجام دهد.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی ادامه داد: علاوه بر قوانین و سند تحول دولت مردمی، تجارب مختلف در اختیار ماست و ما نباید تجربه‌هایی که در گذشته منجر به آثار منفی بر اقتصاد کشور و معیشت مردم شده است را تکرار کنیم و تکرار آن تجارب قابل قبول نیست.
پورابراهیمی با اشاره به جلسات ارزی مشترک اخیر دولت و مجلس، گفت: جلساتی طی دو هفته اخیر با محوریت کمیسیون اقتصادی مجلس و با حضور رئیس بانک مرکزی، وزیر اقتصاد و معاون رئیس جمهور و با محوریت ریاست مجلس و رؤسای چند کمیسیون‌های تخصصی مجلس برگزار شد.
وی در تشریح اهداف این جلسات گفت: محور این جلسات آن بود که تجربه تنش‌ها و شوک‌های ارزی گذشته که در کشور باعث کاهش ارزش پول ملی و فشار به معیشت مردم شد را تبیین کنیم و تاکید نمایندگان اقتصادی این بود که نباید به این تجارب بی تفاوت بود.
کد خبر 6089748
علت فوت پزشک متخصص در استان فارس در دست بررسی است